بعد انتهاء الاستماع إليهم، من المقرر أن تتقدم المجموعة الأولى من المشتبه في ارتكابهم لما يعرف بـ"جريمة شمهروش" غدا الأحد، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، من أجل استنطاقهم.

وكشفت مصادر إعلامية أن الأمر يتعلق بـ 15 مشتبها فيه، ضمنهم الأربعة المنفذين، و11 آخرين ضمن الملف، فيما لا يزال أربعة مشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية.

وعاش المغرب على وقع جريمة بشعة، بعد قتل سائحتين اسكندنافيتين، بمنطقة الحوز، بمنطقة شمهروش بإقليم الحوز.

وكشف بوبكر سبيك الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن تقدم التحقيقات في جريمة قتل الشابتين الأوربيتين، أظهرت أن المدبرين قصدوا المنطقة لتنفيذ عملياتهم دون تحديد ضحية معينة، وشدد على أن هذه الجريمة، "عمل فردي بخلفية متطرفة"، نافيا أن يكون أي من المنفذين شخصا عائدا من سورية أو مناطق انتشار داعش، كما أن أحد الذين قبض عليهم إثر العملية محكوم سابق في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وفي بلاغ سابق، أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنهم تمكنوا من توقيف أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية.

ويأتي توقيف هؤلاء المشتبه بهم التسعة، في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، حسب المصدر ذاته، عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار وسترة عسكرية ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط.