تناقش الحكومة المغربية الخميس، بدء إجراءات تطبيق قانون مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي، والذي تم إقراره من قبل البرلمان قبل سنتين، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ووفق مذكرة تقديمية للمشروع، فإن الحكومة ستناقش إجراءات تطبيقه، في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، في الرباط.

وجاء في المذكرة، أن “المغرب سعى في إطار تنفيذ التزاماته الدولية، لإقرار قانون لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي”و وتنص المادة التاسعة من القانون، على أنه “يحظر على أي رياضي في إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية خرق قواعد مكافحة المنشطات”.

ويعهد القانون للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، “تتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج، والبث في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات”،ويقر القانون الجديد، عقوبات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات.

يذكر أن النص يحث على عقوبات مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم، إلى كون العقوبات مشددة، “عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو رياضيين عدة.