ألزم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الحكومة المقبلة بنهج سياسة التقشف في النفقات ومناصب الشغل، من خلال الرسالة التأطيرية لقانون المالية 2017، التي وضعها بنكيران، والتي حددت أربعة أهداف لها هي تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، تأهيل الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

ودعت الرسالة إلى مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية، وتقليص العجز الموزاناتي إلى 3 في المائة، وضبط توقعات نفقات الموظفين، وحصر مقترحاتها بشأن المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أخذت الرسالة التأطيرية بعين الاعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا٠ .