يحل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الثلاثاء، ضيفًا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، للحديث عن "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2021-2018 المكتسبات والاختيارات"، وسيشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مقتضيات هذه الخطة التي تشكل تتويجا لدينامية الإصلاحات العميقة التي شرع فيها المغرب، وكذلك مناقشة مجمل التدابير التي تضمنتها الخطة في الجانب التشريعي والمؤسساتي وفي مجال التحسيس والتواصل والنهوض بحرية الصحافة والإعلام والارتقاء بها.

وتعد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثمرة عمل تشاركي انطلق رسميًا في المناظرة الوطنية المنعقدة في الرباط يومي 25-26 أبريل 2008. وتهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية.