تقدم مستشارون برلمانيون في الغرفة الثانية بمشروع قانون يبسط المساطر بهدف تمكين الأزواج من متابعة شركائهم الخائنين. وطالب مستشارو فريق التجمع الوطني للأحرار في الغرفة البرلمانية الثانية،  وزير العدل والحريات، محمد أوجار، بضرورة تبسيط مسطرة رفع الشكوى من لدن الزوج الذي ضبط زوجته أو الزوجة التي ضبطت زوجها يمارس أو تمارس الزنى.

المقترح يرى أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى الزوجة أو الزوج المجني عليه، موردا أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، أو تعذر الاتصال به داخل مدة أربع وعشرين ساعة، لوجود مانع معين منعه من تقديم الشكوى، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة.

التعديل الجديد سجل أن تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى به أو بها عن جريمة الخيانة الزوجية، مضيفا أنه "إذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها، في حين لا يستفيد المساهم أو المساهمة مطلقا من هذا التنازل.