أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، مذكرة صارمة وتعجيزية تهم بالأساس الراغبين في الحصول على رخصة حمل السلاح، حيث  وضع شروط صعبة المنال، منها ما يحتوي على  التدقيق الجاد في هوية ونفسية وسلامة الشخص الراغب في الحصول على الرخصة من كل الشوائب التي قد تجعله يستعمل السلاح الخاص بالصيد لأغراض أخرى .

وتأتي هذه الإجراءات عقب الأحداث المؤلمة التي راح ضحيتها العديد من المواطنين جراء استعمال السلاح لأغراض غير التي أعد من أجلها، والتي تكون غالبيتها بدافع الانتقام أو الإنتحار، مثل أحداث قضية مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بالإضافة إلى قضية انتحار رجل الجمارك المتورط في اختلاس الأموال وغيرها من الحوادث الكثيرة.

وقد وجهت المذكرة الى جميع العمال والولاة بالعمالات وولايات المملكة للبدأ في تطبيقها، بهدف الحد من انتشار هذه المعضلة في المجتمع المغربي.