سيدخل  قانون  محاربة نشر الأخبار الزائفة ، ونشر الصور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيز التطبيق كما هو منصوص عليه في الجريدة الرسمية ,أيلول/سبتمبر المقبل، حيث سيعتمد مبادئ المسائلة القانونية  والمتابعات القضائية المرتبة على ذلك حفاظًا على حقوق الأخر,ودعماً للوعي الجماعي، وسلوك المواطنة.

و يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات سجنًا نافذًا ، وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم ، كل من قام عمدًا و بأي وسيلة  بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، بالتقاط أو تسجيل ، أو بث ، أو توزيع أقوال ، أو معلومات صادرة بشكل خاص ، أو سري من دون موافقة أصحابها.

كما يعاقب بنفس العقوبة ، من قام عمدًا ، وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص من دون موافقته.