باتت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة، ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا، فخلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توفي 14 شخصًا، وأصيب 1764 آخرين بجروح، إصابة 99 منهم بليغة، في 1355 حادث سير في المملكة.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع

وأوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 38833 مخالفة، وأنجزت 13482 محضرًا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و351 غرامة صلحية، مضيفًا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و113 ألف و500 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5033 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8226 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 223 مركبة

ويعتبر تطوير بنية المراقبة، غير كاف للحد من حوادث السير التي يشهدها المغرب، إذ يبقى الأمر رهين بتوعية وغرس الثقافة المرورية، حيث أن السلامة المرورية في المغرب لا تتحقق إلا إذا راقب السائق نفسه كشرطي، أما أن يتم الزيادة في الغرامات نتيجة المخالفات المرورية أو تطبيق عقوبات زجرية بصورة عشوائية فلا يمكن تحقيق هدف الردع بصورة نهائية بقدر ما يفتح أشكال أخرى للتحايل على القانون، وهو ما نراه في الواقع حيث نجد معظم المواطنين يلتزمون بقانون المرور أمام الحواجز ورجال الشرطة والدرك الملكي فقط، ويبقى الحل الوحيد الكفيل بتخفيض حوادث المرور هو التركيز على التوعية وإقناع المواطن بغرس فيه ثقافة مرورية تحمله المسؤولية في الحفاظ على حياته، بينما يعتبر دور الإعلام أكثر من فعال في معالجة الظاهرة والعمل على تغيير السلوكات السلبية للأفراد