تراجعت فرنسا عن نشر وثائق تخص قضية المهدي بنبركة، لأسباب تتعلق بأسرار الدولة، و ذلك بعد الوعود التي قدمها الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، ووعود الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون. وقالت تقارير صحافية إن حقوقيين اتهموا الدولة الفرنسية بالتلاعب بمفهوم سر الدولة، وبأنها تستعد لنشر وثائق توضح معطيات معروفة، لكنها لا تكشف عن التفاصيل الحقيقية للقضية.

وأشارت مصادر قريبة من الملف إلى أن السلطات الفرنسية عللت حجبها الوثائق المتضمنة معطيات عن قضية المعارض المغربي، المهدي بنبركة، بحماية مصلحة الدولة وأسرار الدفاع الخاصة بفرنسا وسياستها الخارجية.