قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بابتدائية الخميسات، إيداع 12 عسكريًا بينهم مقاولون، السجن الاحتياطي، لاستنطاقهم حول تهم اختلاس أموال تبلغ 5 ملايير، وأوضحت يومية "الصباح" أن الفضيحة تفجرت عقب وضع المحامي حكيم تيواج من هيأة الرباط، شكاية معززة بالوثائق لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تفيد ارتكاب أعضاء مكتب الودادية السكنية لجمعية قداء المحاربين لجرائم خطيرة.

وبعد اطلاعه عليها أحالها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات للاختصاص، فأسند فيها الأبحاث التمهيدية للفصيلة القضائية للدرك الملكي بالمدينة، التي اوقفت المشتبه فيهم، وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى إيداع أعضاء المكتب، وموظف بالبلدية الذي وقع على عقود عرفية، الاعتقال الاحتياطي، في انتظار مواجهتهم ببعضهم، كما متع ثلاثة أشخاص بالسراح المؤقت، ويستمر البحث عن شخصين آخرين، وهو ما رفع عدد المشتبه فيهم إلى 17 شخصا.

ويشرع قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات ، الأربعاء المقبل، في استنطاق 12 موقوفا ضمنهم عسكريون متقاعدون وهم أعضاء ودادية سكنية ومقاولان صاحبا إنجاز مشروع سكني وموظف ببلدية المدينة، بعدما تفجرت فضيحة استيلاء أعضاء مكتب سابقين على حوالي خمسة ملايير من الحساب البنكي للودادية.

ووفق نفس المصدر، فان الودادية السكنية انبثقت من جمعية قدماء المحاربين، والتي فوتت للودادية 39 هكتارا، وبعدها 9 هكتارات، بثمن 3 دراهم للمتر المربع، وتقرر تشييد بقع مجهزة بمنطقة تيداس، وبعدها فتحت الودادية باب الانخراط للراغبين في الحصول على بقع أرضية مجهزة، ووصل عدد المنخرطين إلى حوالي 2100، قبل أن يكتشف المكتب الجديد للودادية فور انتخابه خروقات قانونية خطيرة، كما شمل التجهيز تحويل مساحات خضراء ومسجد إلى بقع أرضية، وهو ما يخالف تصميم التهيئة.

ويتابع المصدر ، أن بعض الضحايا جرى الاتفاق معهم على دفع مبالغ تتراوح بين 6000 درهم و20 ألفا، ضمنهم مصاريف التزود بالماء والكهرباء، قبل أن يسقطوا ضحية نصب واحتيال، وقرر المكتب الجديد عرض القضية على القضاء لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، كما شرع بعض المنخرطين في بيع بقعهم قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية.