شهد الحزب الحاكم في الجزائر, خلال يوم الأحد, هزات كبيرة بعد الإفراج عن القوائم الانتخابية في الكثير من المحافظات, وتجلت حالة الغضب في شكل احتجاجات أمام مقرات المحافظات أو بيانات, بعد أن شهدت اللوائح الانتخابية إسقاط الكثير من المرشحين للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.

وشكلت اللوائح الانتخابية مفاجآت لمناضلي حزب جبهة التحرير الجزائرية بعد إسقاط قيادات ثقيلة الوزن, وأخرى محسوبة على الجناح المعارض للأمين العام للحزب الحاكم, جمال ولد عباس. وعاشت محافظات حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مناطق متفرقة من البلاد على وقع غليان غير مسبوق, واتهم قياديون في التشكيلة السياسة القيادة بـ "التلاعب" باللوائح الانتخابية بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لإيداعها على مستوى الإدارة المحلية, وهدد مناضلون بمحافظة النعامة بالتصويت العقابي ضد التشكيلة السياسية والتي قد تتكبد انتكاسة جديدة في الانتخابات البلدية بعد تلك التي تكبدتها ف الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي.

ونفى عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم, أحمد بومهدي, في تصريحات لـ"العرب اليوم" إقدام قيادة الحزب على إجراء أي تغييرات على القوائم الانتخابية, وحمل الإدارة المحلية مسؤولية الاحتقان القائم في القواعد المحلية. وبرر أحمد بومهدي التغيرات التي أجرتها الإدارة المحلية على اللوائح الانتخابية وإسقاط مرشحين بعدم توفر الشروط اللازمة فيهم خاصة المسبوقين قضائيا, قائلا إن هذا الشرط لن تتسامح مع الإدارة وأيضا المصالح الأمنية في البلاد.

وتنقل منذ يومين, مناضلون عن محافظات وهران وباتنة والأغواط والنعامة والشلف وسيد بلعباس والعاصمة إلى النقر المركزي, للاحتجاج ضد ما أسموه بوجود دُخلاء من المسبوقين قضائيا ورجال المال وأشخاص لم يناضلوا في الحزب في قوائم الانتخابات البلدية المقررة في 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وفي أول رد فعل منه على هذه الاحتجاجات, أقدم الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس, لتفادي تعقد الأوضاع والانفجار, على تجميد نشاط عدد من أمناء المحافظات, بسبب شبهات حول تورطهم في التلاعب باللوائح الانتخابية.