شددت الجزائر الإجراءات الأمنية على سواحلها، للحد من استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا بين شهري مايو/ آيار وأكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وقررت حسبما كشفته تقارير صحافية محلية إشراك المواطنين الجزائريين في محاربة هذه الظاهرة من خلال وضع رقم هاتفي مجاني للتبليغ عن محاولات الهجرة السرية وإسناد محاربتها للجان أمنية مختصة على مستوى المحافظات.
وسيوضع هذا الرقم الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، تحت تصرف المواطنين القاطنين على مستوى السواحل الجزائرية وأيضا الصيادين للتبليغ عن محاولات الإبحار السري باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، ومن بين المحافظات التي تشهد استفحالا كبيرا في هذه الظاهرة محافظة عنابة والطارف وسكيكدة ومستغانم ووهران وتلمسان وعين تيموشنت.
وتزامنت هذه الإجراءات مع استحداث الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، خلال إعادة تنظيمه لوزارة الخارجية، المديرية الفرعية للهجر،ة التي تقع تحت مسؤولية مديرية الشؤون القنصلية، وقد جاء هذا القرار بعد أن أصبح ملف الهجرة يشكل تحديا كبيرا للسلطات الجزائرية، بخاصة في الظرف الراهن التي تشهد فيه الظاهرة انتشارا كبيرا وارتفاع عدد المهاجرين السريين الراغبين في الوصول إلى دول أوروبية عبر سواحل البلاد.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، فإن الهيكلة الجديدة لوزارة الخارجية تضمنت المديرية الفرعية للهجرة، تتكفل هذه الأخيرة وفق نص المرسوم الرئاسي بضمان التنسيق بين الدوائر الوزارية كوزارة الدفاع الجزائرية والداخلية حول مسائل الهجرة كنشر المعطيات بشأن إشكالية الهجرة وإعداد التقارير التلخيصية والتحليلية بخصوصها، فيما تحول ملف الهجرة غير الشرعية إلى مصدر قلق كبير للسلطات الجزائرية، بخاصة بعد تفاقمها في الآونة الأخيرة، وأصبح هذا الموضوع يأخذ حيزا كبيرا من صفحات الجرائد المحلية، وتحول إلى مادة دسمة بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت أخيرا صور وفيديوهات تظهر عائلات ونساء حوامل وأطفال في عمر الزهور وحتى كهول يمتطون "قوارب الموت" بهدف الوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط وتحقيق الحلم بالعيش هناك.
وأجمع مختصون في الشأن الاجتماعي، أن تفاقم ظاهرة الهجرة السرية خلال الأشهر الماضية، تعتبر بمثابة تحول خطير يستوجب دق ناقوس الخطر وضرورة إيجاد حلول لهذه الظاهرة ومقاربة كفيلة بوضع حد لها.
وخلال اليومين الأخيرين تمكن حراس خفر السواحل الجزائري، من اعتراض 67 مهاجرا غير شرعي، العملية الأولى تمت بمحافظة عين تيموشنت غرب الجزائر حيث تم توقيف 33 مهاجرا غير شرعي بينهم قاصرين كانوا بعرض البحر متوجهين نحوالسواحل الإسبانية، حيث تم إحباط العملية الأولى على بعد ميلين بحريين شمال شاطىء تارقة، حيث كان الحراقة على متن قارب نصف صلب، والمجموعة الثانية على بعد تسعة أميال بحرية شمال رأس فيغالو حيث كانوا على قارب نصف صلب أيضا، وانطلق المهاجرون السريون وبحوزتهم سترات الإنقاذ والمؤونة، وبمحافظة الشلف غرب البلاد، تمكنت وحدات حراس خفر السواحل من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لحوالي 34 شخصا، كانوا على متن ثلاثة قوارب على بعد 13 ميلا بحريا، أعمارهم لا تقل عن ثلاثين عاما ومن ضمنهم قاصرين أعمارهما أقل من 16 عاما.