يدرس مجلس نواب الشعب التونسي تعديل مشروع قانون المال لسنة 2017، لتعويض الولايات المتحدة الأميركية عن الخسائر التي لحقت سفارتها، ومدرسة تعتمد نظامها التعليمي في تونس، في 2012.

وطلبت الولايات المتحدة بالحصول على قطعة أرض في الضاحية الشمالية، تعويضًا عن تلك الخسائر، التي قدرت قيمتها بشكل منفرد. وجرت محاولة سابقة لتمرير مذكرة اتفاق بهذا الخصوص، في مجلس نواب الشعب، لكن تم الاعتراض عليها من منطلق رفض التفريط في أي حبّة من تراب الوطن الأغلى.

وجاء نص التعديل المقترح كالآتي: "يخصص مبلغ قدره 42 مليون دينار من ميزانية الدولة لتعويض الولايات المتحدة الأميركية عن الخسائر التي لحقت بسفارتها والمدرسة التعاونية الأميركية في تونس، إثر الأحداث التي جدّت في تونس، وأضرت بهما، في 14 سبتمبر / أيلول 2012. ولا يتم تحويل هذه المبالغ للطرف الأمريكي إلا بعد اختبار قضائي، يضبط القيمة الحقيقية للخسائر، وتتم إعادة المبالغ الزائدة عن قيمة التعويض إلى خزانة الدولة."

وقدّم مشروع التعديل النواب فيصل التبيني، وغازي الشواشي، وزهير المغزاوي، وسامية عبو، ومبروك الحريزي، وأحمد الخصخوصي، على أن يتولى النائب فيصل التبيني الدفاع على الفصل المقترح، خلال عرضه على المجلس