يتجه نواب المعارضة، في البرلمان الجزائري، إلى تقديم مرشحَيْن لمنافسة مرشح الحزب الحاكم، سعيد بوحجة، لرئاسة البرلمان. ورشح نواب التحالف الوحدوي الذي يضم كل من "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، و"جبهة التغيير"، التي يقودها عبد المجيد مناصرة، وزير السياحة السابق، ومتصدر قائمة محافظة المسيلة، إسماعيل ميمون، لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، وحظى هذا الأخير بدعم نواب حزب العمال المعارض.

ومن جانب آخر، رشح نواب "الاتحاد من أجل النهضة" و"العدالة والبناء" متصدر قائمة قسنطينة، شرق الجزائر، لخضر بن خلاف، ليكون خليفة العربي ولد خليفة في رئاسة البرلمان الجزائري. وتنص المادة الثانية من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ضرورة اللجوء للاقتراع السري، في حال وجود أكثر من مرشح. وحتى الآن، يحظى مرشح الحزب الحاكم بدعم من تشكيلته السياسية، التي حازت على 161 مقعدًا، وأيضًا بدعم  "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أكبر تشكيلة سياسية في البلاد، والتي حصلت على 100 مقعد، إضافة إلى دعم "تجمع أمل الجزائر".

وبدأ تنصيب البرلمان الجديد، الثلاثاء، والذي يشمل 462 نائبًا، بمشاركة 35 حزبًا، في إطار الولاية البرلمانية الثامنة للمجلس. وترأس الجلسة النائب عن الحزب الحاكم، السعيد بوحجة الجلسة، برفقة أصغر نائبين سنًا في المجلس، وهما توهامي حبيبي وأيوب شرايطية.