حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والوزراء المعنيين بملف جرادة، مسؤولية عواقب ما يجري في المدينة من أحداث، إزاء قرار منع الاحتجاجات السلمية.

وطالب المركز في بيان، بالتحقيق في مآل العديد من المشاريع، التي سبق أن تمت برمجة تنفيذها في مدينة جرادة، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في نهب، أو تبديد المال العام، على غرار ما جرى بخصوص الاختلالات التي شابت مشاريع منارة المتوسط.

وكشف المركز، على ضرورة العناية الطبية بشكل عاجل بالشاب الذي تعرض للدهس، سيما أن أحد الأطباء أخبر والدته باحتمال تعرضه لعاهة مستديمة، ستمنعه من الحركة في حال بقي على قيد الحياة، وبالإفراج عن كافة المعتقلين.

المركز شدد، أيضا، على تحمل الفعاليات السياسية داخل الحكومة، وكذا مسؤولي الجهة، مسؤوليتهم إزاء ما يجري في المدينة الفحمية، والعمل على تجاوز الخلافات السياسية بينهم، من أجل النهوض بالمنطقة تنمويا.

وكانت المحكمة الابتدائية في وجدة، قد قررت، أول أمس الاثنين، تأجيل النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث جرادة إلى 26 مارس / آذار الجاري، لإعداد الدفاع.