أصدرت الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بتامسنا، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة شبكة مختصة في تزوير قرارات وزير الداخلية وعامل عمالة الصخيرات تمارة، واستخراج مأذونيات نقل كريمات، على أساس أنها صادرة بأمر وزاري للعامل من أجل رخصة استغلال سيارة أجرة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الشرطة تمكنت من توقيف اثنان من الشبكة، فيما يستمر البحث عن ثلاثة آخريات، وتفجرت الفضيحة داخل وكالة بنكية بتامسنا، حينما أحضر صاحب "كريمة" وهمية شخصا من دوار الرملية، ضواحي سيدي يحيى زعير، واكتشف المدير الوكالة أن  الزبون يريد فتح حساب بنكي، كما تبين أن البطاقة الوطنية لطالب الحساب ليست له، وأخطر  عناصر الدرك التي حضرت إلى الوكالة، وتبين لها أن البطاقة لا تخص سائق سيارة الأجرة ولا راغب فتح الحساب البنكي.

وبعد الاستماع إلى أعضاء الشبكة، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث معهم، واعترف سائق سيارة الأجرة بعد تطويقهم بالأسئلة والمواجهات فيما بينهم، أنه جلب شريكه الثاني قصد فتح حساب بنكي من أجل الاستفادة من الدعم المالي المحدد في 20 بالمائة، الذي تمنحه وزارة الداخلية، قصد تجديد أسطول سيارات الأجرة.

واكتف المحققون أن رقم المأذونية مزور ولا وجود له بالمصالح المختصة بعمالة الصخيرات تمارة.