أسندت مهام غربلة ملفات المترشحين للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في 4 مايو/آيار المقبل ، التشكيلات السياسية في مرحلة ضبط القوائم الانتخابية، للجان أمنية موزعة على المحافظات.

ومن بين مهام هذه اللجان، إسقاط أسماء المترشحين الممنوعون من دخول قبة البرلمان الجزائري، وتبلغيهم عن طريق محضر قضائي، وتعتمد هذه اللجان في عملية إسقاط الأسماء على معايير واضحة، أبرزها أن لا يكون للمترشح علاقة بأي تنظيم متطرف خلال العشرية السوداء ، تطبيقًا لما تنص عليه المادة  26 التي جاءت في القسم الثالث من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تحت عنوان "إجراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في الماضي".

وقالت المادة "تُمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية ، كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال المتطرفة ويرفض رغم الخسائر التي سببها التطرف ، واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة".

وسبق للسلطات الجزائرية وأن منعت المتورطين في المأساة الوطنية وحتى التائبين، من ممارسة النشاط السياسي ، وكان رئيس الحكومة الجزائرية ، عبد المالك سلال، قد أكد في تصريحات صحافية سابقًا ، أن الدولة لن تسمح للمتورطين في المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر في التسعينيات بخرق ميثاق السلم والمصالحة وإنشاء أحزاب سياسية. ولن يقتصر منع المتورطين في المأساة التي عرفتها الجزائر في التسعينات من الوصول إلى البرلمان الجزائري فقط ، بل يطال هذا الأمر أيضًا المترشحين المسبوقين قضائيًا.