أبرزت الولايات المتحدة الأمريكية، تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمغرب، وأكدت مجددا على "مصداقية" الانتخابات التشريعية، التي جرت بالمملكة في أكتوبر 2016، والتي "لم تشبها أي خروقات ممنهجة". 

وسجل تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في واشنطن، أمس الجمعة، حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017، أن "المراقبين الدوليين والوطنيين يعتبرون أن الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016 كانت ذات مصداقية(…) و لم تشبها أي خروقات ممنهجة". وأشار التقرير، الذي سجل أن هذه الانتخابات وصفت بأنها "حرة ونزيهة وشفافة" من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية والمراقبين الوطنيين، إلى أن "الناخبين تمكنوا من اختيار مرشحيهم بحرية".

 وأبرز تقرير الدبلوماسية الأمريكية، الذي توقف عند مشاركة المرأة في المسلسل السياسي والانتخابي بالمغرب، أن "عددا قياسيا من النساء" تم انتخابهم خلال استحقاقات سنة 2016. وبخصوص حقوق المهاجرين، أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية سياسة التسوية والإدماج التي اعتمدها المغرب، مشيدة برغبة المملكة في التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية دولية أخرى، بهدف "حماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء". وذكر المصدر ذاته أن الحكومة المغربية "رصدت موارد مالية للمنظمات الإنسانية، الوطنية والدولية، لمساعدة المهاجرين، بمن فيهم اللاجئين".

 وأبرزت الدبلوماسية الأمريكية، أيضا، الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات المغربية، بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، من أجل "تفكيك شبكات تهريب" المهاجرين السريين. وذكر التقرير، في هذا الصدد، باعتماد مشروع قانون في يناير 2016 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين.