أدانت المحكمة الأوروبية، أمس الثلاثاء، إسبانيا، بسبب ترحيل مهاجريْن من أفريقيا إلى المغرب، وبعد أن قام المهاجران بتسلق الاسوار التي تحيط بمليلية، لدخول الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني يوم 18 آب/أغسطس 2014. كما قضت المحكمة ذاتها بغرامة مالية تقدر بخمسة آلاف أورو تدفع لكل واحد من المهاجريْن، حيث قالت المحكمة ضمن حكمها "إن المهاجريْن جرى ترحيلهما وإعادتهما إلى المغرب ضد إرادتهما، كما اتخذت تدابير الطرد في غياب أي قرار إداري أو قضائي سلفا، ناهيك عن أنه لم يتم إخضاع المهاجريْن المعنيين لأي إجراءات تعريفية من قبل السلطات الإسبانية".

واعتمدت المحكمة لإصدار حكمها على عدد من الشهادات التي جمعها مختلف الشهود والصحافيين، وأيضا من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أو من قبل مفوض حقوق الإنسان. كما أكدت المحكمة أنها، "تلاحظ وجود صلة واضحة بين عمليات الطرد الجماعية التي تعرض لها المهاجران على حدود مليلية وحقيقة أنهما تم منعهما فعليا من الحصول على سبل لإنصافهما تمكنهما من تقديم شكواهما إلى سلطة مختصة قبل ترحيلهما".

ووصل المهاجران الحاملان للجنسيتين المالية والإيفوارية، إلى المغرب في مارس/آذار 2013 ونهاية 2012 على التوالي، وظلا في المملكة لمدة تسعة أشهر في مخيم كوروكو قبل مغادرته يوم 13 غشت 2014 في محاولة لدخول إسبانيا. وقد ألقي القبض عليهما من قبل أفراد من الحرس المدني، وأرسلا إلى المغرب، ولم يخضعا في أي وقت لإجراءات تحديد الهوية، كما لم تكن لديهما الفرصة للتعبير عن ظروفهما الشخصية أو مساعدة المحامين والمترجمين الفوريين أو الأطباء، ثم نقلا إلى مركز شرطة الناظور ونقلا بعدها إلى فاس.

الجدير بالذكر أنه سبق للمنظمة الدولية للهجرة أن أعلنت عن ارتفاع أعداد المهاجرين السريين الذين يصلون إلى إسبانيا عن طريق البحر ، مؤكدة أن عددهم بلغ منذ بداية السنة 8183 مهاجرا محققا ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي لم يتجاوز العدد فيها 2500 مهاجر. وتوقع تقرير للمنظمة الدولية للهجرة أن يعرف عدد المهاجرين، الذين يصلون إلى إسبانيا عن طريق البحر، ارتفاعا يفوق المهاجرين الواصلين إلى اليونان، مشيرة الى أنه دخل 12 مهاجرا منذ أيام عبر دراجات مائية إلى إسبانيا عن طريق سبتة.