كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن إغلاق المغرب للنقطة الجمركية بني انصار في الناظور، قرار سيادي ، بالرغم من الانتقادات التي صدرت من قبل الحكومة المحلية بالثغر المحتل، كون أن الهدف منه إنعاش الحركة التجارية في ميناء الناظور .

وتصاعدت شكوى الحكومة المحلية في مدينة مليلية من العواقب الاقتصادية لإغلاق المغرب لمعبر ابني أنصار، غير أن القرار يرتبط بسعي المغرب لمحاربة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي وتوفير فرص عمل للعاطلين في المنطقة الشرقية للمملكة المغربية.

وأثار قرار المغرب بشأن إغلاق النقطة الجمركية للمعبر الحدودي، حفيظة الحكومة المحلية للثغر المحتل، التي وصفت الخطوة بـ"العمل العدائي" المستهدف للاقتصاد المحلي، الذي ينتعش بفضل السلع المستوردة أو المصدرة.

ولم يخلف قرار إغلاق النقطة الحدودية، أي ردود فعل رسمية من قبل السلطات المركزية في العاصمة مدريد، في حين أثار ردود فعل غاضبة من طرف ممثلي أحزاب سياسية في ثغر مليلية بدعوى أن المغرب يمنع التخليص الجمركي للشحنات التجارية.