أعلن مجلس النواب الليبي عن ثوابت محددة خلال جلسات الحوار المنعقدة في تونس، حيث طالب بضم كافة أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين عام 2012 إلى مجلس الدولة، وتحويل صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المجلس الرئاسي مجتمعاً على أن تكون القرارات الخاصة بالمؤسسة العسكرية والأمنية وقيادتها بالإجماع بموافقة البرلمان.

وجدد النواب تمسكهم بأن يتكون الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين على أن يرشح البرلمان اثنين منهم، ليكون ثالثهم مرشح مجلس الدولة، وينالوا جميعهم ثقة مجلس النواب. كما شددوا على منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة، وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ومن جانبها، أكدت مصادر مطلعة على مجريات الجلسات طرح الفرقاء فكرة تناوب رئاسة المجلس الرئاسي بين الأعضاء الثلاث المفترضين، فيما يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء، بالإجماع، وتشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب خلال 10 أيام. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الحالي للمجلس الرئاسي، فايز السراج، يدافع عبر مستشاريه للبقاء في منصبه خلال الفترة المقبلة.