برز غياب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الصمد السكال، ووالي الجهة محمد مهيدية، عن البروتوكول الملكي الخميس، خلال تدشين الملك محمد السادس لمشاريع تنموية كبيرة، وهذا الغياب أرجعه مصدر إلى "غضبة" من جهات عُليا قد تطيح بهما معًا، خاصة وأن وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، تلقى الضوء الأخضر للتعامل بصرامة مع كبار المسؤولين، وكان أولى ضحايا هذه الصرامة رئيس جهة كلميم واد نُون.

بوادر العدل في حق المسؤولين على مدينة العاصمة الرباط، ظهرت مع غضب الملك من لامبالاة الشخصين المذكورين في تتبع مشاريع بناء غير مشروعة في مارينا أبي رقراق إلى حين مرور الملك، ليكتشف خرق المقاول صاحب المشروع لما تم الاتفاق عليه بشأن عدد الطوابق المسموح بها، فضلًا عن الفوضى العارمة قطاع النقل و الانارة.

وكان وزير الداخلية قد عمد إلى تطبيق القانون حرصًا على انتظام سير مصالح جهة كلميم وإدريس نون، استنادًا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.