قادت سلطات أبي الجعد ، قبل أسبوعين، حملة لتحرير الملك العام، حيث انطلقت صباح 22 مارس/آذار بحجز لوحات إشهارية لعدد من المحلات التي يتم وضعها في الشارع العام وانتقلت إلى هدم حدائق منازل أقيمت على الرصيف في تجزئة الفتح، لترسل بعد ذلك أعوانها لإخبار السكان المخالفين في أنحاء المدينة بضرورة تحرير الملك العام قبل التدخل بقوة واتلاف ما يمكن اتلافه.

وارتفعت هذه الضجة والحمى دون سابق إنذار، وسرعان ما انخفض مؤشرها لتتوقف الحملة في أقل من 48 ساعة ، وعقدت بعدها السلطة المحلية برئاسة باشا المدينة لقاءات عدة ، أحدها انعقد مع تجار مواد البناء والمواد الفلاحية والعقاقير من أجل تحرير الأمتار المربعة التي يستغلونها أمام محلاتهم وترتيب سلعهم في حدود متر واحد خارج المحل.

وأثار توقف هذه الحملة الكثير من التساؤلات لدى عموم السكان، خاصة وأن من بين المخالفين نواب لرئيس المجلس الحضري ومستشارين جماعيين لم يصلهم قرار السلطات المغربية، ويصل الأمر إلى حد بناء مرائب وتوسيع السكن بدون ترخيص على أراضي الملك العام في بعض الأحياء، إضافة إلى احتلال الأرصفة بالكامل من قبل بعض المقاهي.

وتساءل السكان عن إذا ما كان هذا القرار يعني فقط الضعفاء الذين نُفد في حقهم دون سابق إعلام ، أم أنه سيشمل باقي المخالفين عبر أرجاء المدينة، وقال بعض رواد موقع "فيسبوك" أن هذه الحملة توقفت بسبب صراعات سياسية وصلت لردهات المجلس الحضري وأن السلطة عاجزة عن تطبيق القانون على الجميع بسبب تدخل أشخاص نافدين، واستفسر آخرون إن كان سكان أبي الجعد يتمتعون على السواء بنفس القدر من الحقوق كما الواجبات.

وقد أكد رئيس المجلس الجماعي لمدينة أبي الجعد، سابقًا أن هذا الإجراء تحسيسي وليس زجري، الهدف منه الحفاظ على جمالية الشارع العام، وأنه تم التنسيق بين الجماعة والسلطة المحلية من أجل ذلك وتم تكليف أعوان السلطة، منذ مدة، بإخبار المعنيين بالأمر بهذا القرار، ونبه إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها، مشددًا على استغلال الملك العام أو وضع لوحات إشهارية وجب التقيد بمساطر قانونية حفاظًا على جمال المدينة .