أعادت وزارة الدفاع الجزائرية، بالتنسيق مع قوات الأمن وقوات التدخل السريع، تنظيم وحشد قواتها على طول الحدود الجنوبية، التي تربطها بمالي والنيجر، لإجهاض أي حراك للتنظيم المتطرف الجديد الذي يسمى بـ "أنصار الإسلام والمسلمين".

وعلّق مصدر أمني على المعلومات التي تداولتها مواقع إعلامية، أخيرًا، بشأن رغبة الجزائر في شن هجمات عسكرية في شمال مالي، مبينًا أن الهدف من إعادة نشر قوات الجيش والأمن هو التصدي لأي خطر متطرف يقد يمس أمن الحدود الجزائرية، وخاصة من مناطق الأزواد، في مالي. وأكد أن الجزائر متمسكة بموقفها الرافض لأي تدخل عسكري في المناطق التي تشهد نزاعات داخلية.

وكشفت السلطات الجزائرية، أخيرًا، عن اتصالاتها مع دول الجوار، كتونس ومالي والنيجر، لإجهاض حراك التنظيم المتطرف الجديد، الذي أُعلن عن ميلاده منذ أيام. وسيطرت الملفات الأمنية والإقلمية، وعلى رأسها الوضع الأمني ونشاط المجموعات المتطرفة على المناطق الحدودية الجنوبية، التي تبرط بين كل من النيجر والجزائر ومالي، على المباحثات التي جمعت بين رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، والرئيس النيجري، بريجي رافيني، في العاصمة النيجرية نيامي.

وتضمنت أبرز الملفات الأمنية، التي ألقت بظلالها على الاجتماع الحكومي الرفيع المستوى بين رئيس الحكومة الجزائرية والرئيس النيجري، مستجدات الوضع الأمني في المنطقة، خاصة بعد تزايد التحديات الأمنية في المناطق الحدودية بين كل من الجزائر والنيجر ومالي، منذ إعلان تحالف بين أربعة تنظيمات متطرفة، هي "كتيبة الصحراء"، التابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وكتيبة "المرابطون"، وحركة "أنصار الدين"، وفرعها في النيجر "كتائب ماسينا".