أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة في المحكمة الابتدائية في تونس المختصة في قضايا التطرف أحكامًا تراوحت بين عدم سماع الدعوى والإدانة في حق المتهمين في ما عرفت بقضية التخطيط لتفجير مقر وزارة الداخلية التونسية، وشملت الأبحاث 18 متهمًا بحالة ايقاف من بينهم العنصر المتطرف وديع الجمالي فيما أحيل 7 متهمين آخرين بحالة سراح .

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن بين 10 أعوام وعامين فيما برأت ساحة متهمين اثنين كما قضت بالمراقبة الإدارية في حق جملة المتهمين تراوحت بين 5 أعوام وعامين، وبخصوص المتهمين المحالين بحالة سراح "7 متهمين" فقد قضت المحكمة في شأن 5 متهمين بالسجن لمدة عام مع مراقبة إدارية لمدة عام أيضًا وقضت بسجن متهمين اثنين لمدة عامين مع اسعافهما بتأجيل التنفيذ والمراقبة الإدارية لمدة عامين.

ويذكر ان وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إحباط عمليات نوعية داخل التراب التونسي تستهدف مقر وزارة الداخلية ومقرات سيادة من بينها الإطاحة بخلية متطرفة في العاصمة كانت تعتزم تفجير مقر وزارة الداخلية من خلال القيام بعملية انتحارية اعتمادًا على أحزمة ناسفة، وتعهد أحد قضاة التحقيق في القطب القضائي لمكافحة التطرف بالبحث في هذه القضية منذ أشهر.