نوّه هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، بالعمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في التحسيس ومواكبة الظواهر ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ بما فيها جرائم الفساد وغسل الأموال، الذي يعتبر موضوع إدارة الأصول المتحفظ عليها أو المصادرة جزءا مهما منه. ونبّه الملاطي، خلال الورشة التي نظمتها الوزارة المذكورة بشراكة مع هذا المكتب الأممي بشأن هذا الغرض، إلى ضرورة اعتماد ما يتلاءم منها مع النظم القانونية للمملكة المغربية.

وعرفت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية والمالية والوكالة القضائية للمملكة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ووحدة معالجة المعلومات المالية والوكالة القضائية للمملكة وقضاة الاتصال، بالإضافة عن ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة. وجرى استعراض التجارب الأمريكية والهولندية والإيطالية في هذا المجال، وطرق ومفاهيم إدارة الأصول المصادرة.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار مواكبة لإعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتهدف إلى مواصلة للجهود التي تبذلها وزارة العدل في التحسيس بتنامي مخاطر الفساد المالي وتداعياته في تقويض مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون مع ضرورة تفعيل التدابير الرامية إلى محاربة الفساد وتوفير الإطار المؤسساتي الذي من شأنه ملاحقة مرتكبي الجرائم وتجميد وحجز ومصادرة العائدات المتأتية منها.

قد يهمك ايضا :

حبس مروج للمخدرات عام ونصف في منطقة امنتانوت التابعة إلى ضواحي مراكش

تفكيك معمل سري لإنتاج المخدرات في الفقيه بن صالح