أعلن محامي الطرف المغربي إيف ريبيكي أن قرار النيابة العامة في باريس ،حفظ الشكوى التي قدمها المدعو زكريا المومني سنة 2014 ضد مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، عبد اللطيف الحموشي ،والتي يدعي فيها تعرضه للتعذيب، يعتبر نتيجة منطقية للتحقيقات الدقيقة والشاملة التي قام بها القضاء المغربي.

وأوضح ريبيكي في تصريح الى "وكالة المغرب العربي للأنباء" أن هذه التحقيقات هي من اختصاص القضاء المغربي وهو "ما قام به بشكل دقيق جدا وشامل"، مذكرا بأن القضاء المغربي أعد تقريرا أرسله الى السلطات القضائية الفرنسية. وأضاف المصدر ذاته أنه انطلاقا من هذا التقرير قررت النيابة العامة بباريس حفظ هذه الشكاية التي لا تستند الى أي أساس .

وأكد أن هذه الشكوى "ليست في الواقع سوى محاولة لاستغلال القضاء لأغراض لا صلة لها بأعمال تعذيب يزعم زكريا المومني انه تعرض لها".

وسجل القضاء المغربي في تقريره المرسل الى القضاء الفرنسي، أن أعمال التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة التي يزعم المدعو زكريا المومني أنه تعرض لها "لا تستند الى أي أساس واقعي أو قانوني".