أقرَّت الحكومة المغربية، الخميس، مشروعا لتعديل القانون الجنائي المغربي، يتم بموجبه وضع قيودا على الإجهاض، ويجرم تهريب المهاجرين، والاختفاء القسري، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب. إلا أن هذا المشروع لن يدخل حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، الخميس، عقب اجتماع الحكومة المغربية، إن مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، "يشكل مدخلا لإصلاح نوعي متقدم يمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية المغربية، والتقدم نحو تعزيز مقتضيات حماية حقوق الإنسان، وترجمة الأحكام التي جاءت في عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب".

وتنص تعديلات الحكومة المغربية على القانون الجنائي، حسب مشروع القانون، على "وضع القيود والشروط الدقيقة للإجهاض في إطار المرجعية الإسلامية"، وذلك في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين فقط.

كما يتم بموجب مشروع التعديل إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، لأول مرة في القانون الجنائي المغربي.
 
أيضا، ينص المشروع على إدراج جرائم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين في القانون الجنائي المغربي.