تنظر محكمة الاستئناف في الناظور، الأسبوع المقبل، في ملف مثير، لثلاثة معتقلين، وثلاثة آخرين في حالة سراح من أجل "اختلاس ودائع عملاء وكالة بنكية قيمتها 10 ملايين", وذكر مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، انه ينتظر ان يتقدم دفاع المؤسسة البنكية مالكة الوكالة بملتمس جديد، في الجلسة المقبلة ويحمل معطيات جديدة، قد ترفع حجم المبالغ المختلسة، والمطالب المدنية بخصوص الأضرار المادية التي تسبب فيها المتهمون.

وأضاف المصدر، ان من بين المعتقلين مدير وكالة بنكية ونائبه ومستخدم كان مكلفًا بالصندوق، فيما يتابع في حالة سراح حارس أمن خاص، كان يعمل بالوكالة نفسها، بالإضافة إلى شخصين اَخرين.

واشار الى ان القضية تفجرت بعد ان تعذر على مجموعة من عملاء الوكالة البنكية الحصول على كشوفات حساباتهم الخاصة، الشيء الذي  دفعهم الى رفع شكاوي لتدخل لجنة تفتيش مركزية تابعة للمؤسسة البنكية على الخط.

وأورد عملاء البنك في شكواهم، ان حجم المبالغ التي اختفت من حساباتهم، تراوحت، حسب الحالات، ما بين 150 مليون و 400 مليون، موضحًا أن أغلب العملاء مهاجرون مقيمون في أوروبا.