دعا المؤتمر الإقليمي السابع لحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، في الدار البيضاء، المنعقد  تحت شعار، "جبهة وطنية ديمقراطية لمواجهة الاستبداد والفساد"، الى "مراجعة شاملة للدستور تؤسس لملكية برلمانية، ويضمن ملائمة خلاقة لفصوله مع المواثيق الدولية كمرجعية، ويمكن الشعب من ممارسة سيادته الكاملة من خلال انتخاب مؤسسات تمثيلية ديمقراطية ذات تأثير حقيقي في صنع القرار السياسي، وتشكيل حكومة مسؤولة أمام البرلمان وضمان استقلال القضاء".

وطالب الحزب بـ"تنظيم انتخابات حرة و ونزيهة من خلال تكوين هيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي، تسهر على كل حلقات العملية الانتخابية، بدأ من تقطيع الدوائر مرورا بمراجعة اللوائح الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، وتمكين لجان مراقبة نزاهة الانتخابات من وسائل تدبير مهامها، وصولا إلى الإعلان عن النتائج".

وبعد قراءته للتقرير العام الذي قدمته الكتابة الإقليمية للحزب، ومناقشته للأرضية التوجيهية التي أعدتها اللجنة التحضيرية، وتحليله لمعطيات المرحلة الراهنة إقليميا ووطنيا وقوميا، أكد الحزب أنه، "على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فان الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الطبقية الحاكمة المرتهنة لتوصيات وقرارات الدوائر المالية الدولية والخاضعة لمصالح الطبقة البورجوازية المتنفذة، القائمة على اقتصاد الريع والمحسوبية"، ويرى الحزب أنه على المستوى السياسي، "فارتباطا بالاختيارات المذهبية والاستراتيجية لحزبنا وبرنامجه المرحلي، فإن المؤتمر يؤكد مجددا رفضه للديمقراطية الشكلية التي ترعاها الطبقة الحاكمة، كما يؤكد على تشبثه بخيار النضال الديمقراطي الجماهيري كمدخل لانتزاع المكاسب الديمقراطية وإحداث التغيير في موازين القوى لصالح الجماهير الشعبية".