أفادت مصادر صحفية، ان الانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر المقبل، ألقت بظلالها على إعداد مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، وهو ما تسبب في ارتباك داخل الحكومة بشأن طريقة تقديمه.

ويحدد القانون التنظيمي للمالية آخر أجل لإيداع الحكومة المشروع لدى مكتب مجلس النواب في 20 ، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى إمكانية احترام الحكومة للأجل المحددة قانونا خاصة أن الانتخابات المقررة في 7 أكتوبر يمكن أن تسفر على نتائج مخالفة لتشكيلة الأغلبية الحالية..

كما أن هذه الانتخابات، تضيف الجريدة، قد تؤدي إلى تشكيل أغلبية قد تكون أولوياتها أيضا غير الأولويات التي بني عليها المشروع الحالي.