عبّر مركز "الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم" عن امتعاضه من تدوينة البرلمانية خديجة الزياني التي وصفت فيها سكان الريف "بالأوباش"، معتبرا إياها تهدّد وحدة الوطن وتماسك مكوناته، كما طالب حزب الاتحاد الدستوري بطردها من صفوفه وتجريدها من صفتها البرلمانية. وقرّر المركز رفع دعوى قضائية ضد البرلمانية لمتابعتها بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز على أساس العرق، والمسّ بوحدة الوطن و مقدساته وتهديد استقراره، وكلف المحامي مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، بمتابعة الملف، حسب ما جاء في بلاغ لمكتبه الوطني.
 
واستنكر المركز بشدة "الكيفية التي تم التعامل بها مع المرحوم محسن فكري معتبرا ما حدث مسًا خطيرا بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وكما نص عليها الدستور المغربي، وممارسة موغلة في الإهانة والحط من كرامة بني البشر، دون الوعي بخطورتها وتداعياتها على استقرار الوطن وأمن المواطنين".  وأعلن المركز إلغاء الأنشطة الاحتفالية كافة المرتبطة بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2967، والاكتفاء فقط بالأنشطة الفكرية وبخاصة الندوة الدولية التي ستكون في موضوع "الهوية والذاكرة ومسارات الاعتراف" التي ستستقطبها مدينة مكناس، مع جعل المناسبة فرصة لإعادة قراءة تجربة الإنصاف والمصالحة، قصد تعميق النقاش حول آفاق المصالحة الوطنية.

وفي نفس السياق أطلق عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم، عريضة الكترونية لإقالة خديجة الزياني ومحاكمتها، معتبرا تصريحها "خطير ويهدّد وحدة الوطن واستقراره، ويهدد كل مسلسل الإنصاف والمصالحة المتوقفة بخلفية سياسية دينية""، مطالبا بمتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره والدعوة إلى التمييز على أساس العرق على حد تعبير العريضة