يلتقي رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, اليوم الثلاثاء, بقادة أحزاب سياسية محسوبة على السلطة في البلاد, أبرزهم الأمين العام لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس, إضافة إلى رؤساء الكتل البرلمانية, لبحث طريقة تمرير مخطط عمل حكومته في هدوء تام بعيدا عن أي صراع مع خصومه السياسيين, وتجنيد نواب الأحزاب المحسوبة على جناح الرئيس في البلاد للدفاع عن المخطط أمام المعارضة البرلمانية التي طعنت في مصداقية خطة حكومة أحمد أويحي.

ويرى متتبعون للشأن السياسي, أن استدعاء رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي لرؤساء أحزاب الموالاة ورؤساء كتلهم البرلمانية, هي بمثابة تمهيدا للإعلان عن ميلاد تحالف جديد يجمع شمل هذه الأحزاب في المستقبل, وتأمين تشكيل كتلة برلمانية قوية مكونة قوية من الحزب الحاكم الذي يضم 164 نائب وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.

ويسعى قائد الجهاز التنفيذي, جاهدا لتمرير مخطط حكومته في سيناريو شبيه بذلك الذي مر به سلفه المقال عبد المجيد تبون شهر رمضان الماضي, بعد أن تمكن من كسب ثقة المعارضة في البرلمان الجزائري بعد تعهده بفصل المال عن السلطة ووضع حد لتوغل رجال الأعمال فيها, لكن كل المؤشرات الحالية توحي أن الوضع سيكون مغاير تماما فمخطط حكومة أويحي تضمن إجراءات لم يهضمها الخصوم السياسيين وحتى المتتبعين للشأن الاقتصادي, خاصة تلك المتعلقة بالتمويل غير التقليدي.

وفي وقت كشفت المعارضة في الجزائر عن موقفها مسبقا من مخطط حكومة أويحي, يتساءل متتبعون للمشهد السياسي في البلاد, عن الطريقة التي سيتعاطى بها نواب الموالاة مع خطة الحكومة الجديدة, خاصة بعدما أسقط رئيس الوزراء الجزائري, بنودا كانوا قد صوتوا عليها في مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر, وخلفت جدلا كبيرا وضجة أبرزها المحور المتعلق بفصل المال عن السياسية, فالمخطط الجديد الذي سيعرض على البرلمان الجزائري بغرفتيه الأحد المقبل, منح امتيازات بالجملة لكبار رجال الأعمال الذين دخلوا في حرب مفتوحة مع خليفة عبد المالك سلال في قصر الدكتور سعدان, وتلقى بعضهم أعذار بالجملة بسبب عدم احترامهم دفاتر شروط الإنجاز. كما أسقط أويحي من مخطط عمل حكومته الجديدة أهم الركائز التي استند عليها سلفه عبد المجيد تبون للتقليص من فاتورة الواردات في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.