استعرض وزير العدل والحريّات مصطفى الرميد، الجمعة في مدينة البندقية الإيطالية، إنجازات المغرب في مجال إصلاح العدالة، وذلك بمناسبة أشغال الجمعية العمومية للجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بالقانون التابعة لمجلس أوروبا.

و أفاد بلاغ للوزارة، بأن الرميد شارك كضيف شرف بدعوة من اللجنة الأوروبية، وقدم عرضًا أكد فيه على أهم مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين

 وأشار الوزير في كلمته إلى أن المغرب قد انخرط بقناعة ذاتية وإرادة صلبة في مسلسل الإصلاحات اعتمادا على المعايير الدولية كما هو متعارف عليها في الأنظمة القضائية الأكثر تطورا.

وأضاف المصدر، أشار رئيس اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بالقانون التابعة لمجلس أوروبا إلى أن المغرب يعد البلد الأول الذي انضم إلى اللجنة من دول جنوب المتوسط، وبعد إشادته بالإصلاحات الجارية في قطاع العدل والتي تعد نموذجا يحتدى به، نوه رئيس اللجنة باستمرار التعاون بين اللجنة الأوروبية والمغرب

وأشار مندوب إيطاليا في اللجنة إلى أن القانونين التنظميين المذكورين يعدان من القوانين المتقدمة جدا وتعتمد على المعايير الأوروبية في هذا المجال

وحضر أعمال هذا اللقاء سفير المغرب في إيطاليا السيد حسن أبو أيوب والكاتب العام لوزارة العدل والحريان عبد الإله الحكيم بناني ورئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد الناصر والسيدة القنصل العام في فيرونا السيدة نزهة الطهار.