ما زالت الفيضانات التي أغرقت مدينتي الرباط وسلا، قبل أيام، تثير جدلا واسعا بعدما انتقد نشطاء مدنيون وحقوقيون مغاربة ما أسموه "تكفير" كل من عارض طريقة تدبير المجلسين الجماعيين للعدوتين لتلك الفيضانات، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية هو الذي يشرف على المجلسين منذ انتخابات 2015 الجماعية. ورصد الفاعلون المنضمون إلى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ما قالوا إنها تصريحات متطرفة لشيخ سلفي وخطيب جمعة في طنجة، وأعلنوا استنكارهم وإدانتهم "للتصريحات المتطرفة والإرهابية التي تكفر الأشخاص والهيئات والجمعيات التي انتقدت طريقة تعامل المجلسين الجماعيين للرباط وسلا مع الفياضات؛ بحيث تم نعتهم بالشياطين والخارجين عن (الجماعة) والشاقين عصا الطاعة ومدبري الفتن في خطبة الجمعة".

وحذرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب من اعتلاء بعض من وصفتهم بذوي السوابق الجنائية الإرهابية للمنابر، في إشارة واضحة إلى الشيخ محمد الفزازي الذي يلقي خطبة الجمعة في مسجد طارق بن زياد بطنجة، وهو المدان سابقا بالسجن 30 سنة ضمن قانون مكافحة الإرهاب قبل أن ينال عفوا ملكيا عام 2011، داعية إلى إبعاده من الخطابة؛ "لأن بعضهم انتقل من تكفير الدولة والنظام إلى تكفير المجتمع بدون أي مراجعات حقيقية تذكر".

وانتقدت الجبهة المدنية استغلال المسجد لتمرير "رسائل سياسية متطرفة تكفر المجتمع وتحرض على الأشخاص والجماعات وتنتهك الحقوق الدستورية في الرأي والتعبير والمطالبة بالحكامة الجيدة للمرافق العمومية الجماعية"، معتبرة الأمر "سلوكا مجرما ومدانا"، على أن الخيار الديمقراطي للدولة والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات "لا تشملهما أي مراجعة".

وحملت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المسؤولية عما وصفتها "الفضيحة الأخلاقية والعلمية والدينية، بل والحقوقية"؛ حيث دعت إلى إعمال مبدأي المسؤولية والمحاسبة "من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقه بعد إجراء الأبحاث بشأن خلفياته ودواعيه ونتائجه ومن يقف وراءه بشكل يضمن عدم تكراره".

وزارة العدل والحريات التي يشرف عليها مصطفى الرميد نالت نصيبها من الانتقاد، بتحميلها مسؤولية "التغاضي عن خطاب التكفير والكراهية"، واتهمتها الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بالتقصير، و"عدم تحريك المساطر القانونية الزجرية لتعاطف الوزير المعني وحزبه مع شيوخ هذه الطريقة وفكر التطرف".

وقدمت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب رؤيتها بخصوص خطب الجمعة؛ إذ دعت إلى إدخال مقاربة الوقاية من التطرف والإرهاب، وتشجيع التسامح والعيش المشترك والسلام في الخطب، مع دعم التكوين في حقوق الإنسان، وتحييد الصراعات السياسية والإيديولوجية والحزبية الضيقة عن الشأن الديني. كما شددت الجبهة المدنية على ضرورة مراجعة خطب الجمعة وتوحيدها، واقترحت تشكيل هيئة مختصة من الخبراء من مختلف التخصصات، الدينية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والنفسية والتربوية، للتأشير عليها.