ستُصادق الحكومة، في مجلسها الأسبوعي المقبل، على مشروع قانون جديد يفتح الباب أمام تمويل المقاولات من خلال إنشاء ضمانات على جميع أموالها، من قبيل إمكانية رهن الأموال المستقبلية، مع إمكانية إنشاء ضمانات لضمان سداد الديون غير محددة المبلغ، أو التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت.

واستند المشروع الذي، أعدته وزارة الاقتصاد والمال، إلى دراسة كشفت أن من بين الأسباب الرئيسة للحد من ولوج المقاولات، بخاصة منها الصغيرة والمتوسطة، للتمويلات المصرفية، تضخم الضمانات التي تطلبها المصارف، ومحدودية ما يتيحه النظام القانوني الحالي بشأن الرهون.

ويسعى مشروع القانون إلى توسيع مجال الرهن الذي يهيمن عليه ما يعرف بالرهن الحيازي، حيث سيصبح شاملًا أشكالًا جديدة تتجاوز ما هو مهني وتجاري.

قد يهمك أيضاً :

رئيس أركان الجيش الجزائري يتعهد بتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

قوات الجيش تُدمر مخبأ للجماعات المتطرفة في الجزائر