بعدما صوتت فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الثانية بالإجماع على إسقاط المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إنه لا يسع الحكومة إلا أن تنضم لهذا الاجماع.

وجاء ذلك في لقاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بـ مجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، أثناء المناقشة والمصادقة على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وأضاف بوسعيد أن الحكومة والأغلبية بمجلس النواب لم تكن موفقة في إقناع الناس بأهمية هذا التعديل الذي تم التصويت عليه بالغرفة الأولى، ولذلك ننضم لهذا الاجماع لاسقاط المادة.

واعتبر بوسعيد أن “المادة لا تروم تعطيل الأحكام القضائية ولا تعطيل الدستور كما ادعى البعض، بل هو اجتهاد للتوفيق وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وعدم المس بمرافق الدولة وضمان ديمومة المرفق العام”.

وتعهد وزير الاقتصاد والمالية بتقديم مشروع قانون خاص مستقل في هذا الموضوع الذي أثار الجدل من قبل عدد من الحقوقيين والسياسيين وهيئات المجتمع المدني، ويتضمن صيغة دستورية تحفظ مبادئ الدستور وصون الأحكام القضائية، فِي المقابل يضمن ديمومة المرافق العمومية وعدم المس بها”.

وجاء هذا التعديل، قبل أن يتم إسقاطه، في سياق “الحجز على أملاك الجماعات المحلية وميزانياتها، ما جعل عدداً منها مشلولاً لا يقوى على تنفيذ البرنامج السنوي، بعدما وجدت نفسها بدون ميزانية”.