أعلنت منظمة "أنا يقظ" أنّ مركز "يقظ" لدعم وإرشاد ضحايا الفساد، تقدّم بقضية أمام المحكمة الإدارية في تونس ضدّ مجلس نوّاب الشعب وذلك على إثر رفض الأخير منحه وثائقًا تتعلّق بأسماء النواب الذين تمّ الاقتطاع من منحهم بسبب التغيّب دون مبرر والقيمة المالية التي تمّ اقتطاعها لكلّ نائب.

ويأتي هذا المطلب بعد تعدّد الغيابات التي رصدها ممثلو "أنا يقظ" في البرلمان التونسي والتي تحول دون النظر في مشاريع القوانين المحالة عليه في الآجال المضبوطة للمصادقة عليها، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة لأحكام الفصل 26 من النظام الداخلي للبرلمان الذي ينصّ على ضرورة الاقتطاع من المنحة في حالة التغيب دون مبرر خاصّة وأنّ عدم تطبيق هذا النصّ يعدّ ضربا من ضروب الفساد وفق التعريف الذي تضمّنه القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 07 مارس /أذار 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين حيثّ نصّ في فصله الثاني على أنّ الفساد هو "كلّ تصرّف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضرّ أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة ،وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية"، وبالتالي فإنّ عدم الاقتطاع من منحة النواب المتغيبين ، يعدّ إهدارًا للمال العام والذي يستوجب معه المسائلة، خاصّة وأنّ الشرعية الانتخابية لا تحول دون ذلك .

ويلتزم مركز "يقظ" بمتابعة المسألة إلى حين فرض تنفيذ القانون من طرف مجلس نواب الشعب وذلك إيمانًا منه بالمسؤولية الجماعية المتعلّقة بمكافحة الفساد وتطبيقا لما جاء في توطئة الدستور من ضرورة ضمان علوية القانون تجاه جميع مكونات الدولة".