طالب عدد من البرلمانيين والحقوقيين في ندوة اليوم في مجلس المستشارين بتمكين البرلمان من أدوات الرقابة على السياسات الامنية تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة، وتحقيقا

بدوره حامي الدين اعتبر أن سلطة البرلمان لا تتعارض في الجوهر مع السلطة الامنية، وإنما الاولى تكون بمثابة ضابط إيقاع الثانية حتى لا تتغلب عليها نوازع السلطة الموجودة في كل من يملك صلاحيات لممارستها.

وأشار حامي الدين الى ان الأجهزة الامنية، رغم تبعيتها للسلطة التنفيذية، الا انها لا تنسق مع باقي القطاعات الحكومية ذات الصلة، في إشارة الى انفراد وزارة الداخلية والمديرية العامة للامن الوطني بسلطة ممارسة المهمة الامنية بعيدا أعين رئيس الحكومة ووزارة العدل المغربية على وجه الخصوص.