أجّلت أحزاب جزائرية مؤتمراتها الاستثنائية والعادية واجتماعات لجانها المركزية إلى أواخر ربيع العام الجاري، في تأجيل مرتبط بغياب الرؤية بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما وصف مراقبون جزائريون الوضع السياسي في البلاد بحال "الصمت الانتخابي" قبل أوانه.

ودعا رئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي، المعارضة إلى الاتحاد بشأن "مرشح توافقي يمثلها في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في العام 2019". وحاول جيلالي كسر "صمت" أحزاب المعارضة وتباعدها، في حين يُعرف أن "جيلا جديدا" كان أحد أهم أحزاب لقاء "الانتقال الديمقراطي" الذي جمع أغلب المعارضين قبل حلّه نهائيا.

وقال جيلالي إن أحزاب المعارضة مطالبة بـ"رص الصفوف" والاتفاق على "مرشح واحد يمثلها في الانتخابات الرئاسية". ولم تصدر أي تعليقات عن "الشركاء السابقين" لـ"جيل جديد" قياسا على رغبة كل حزب في تأجيل حسم مسألة انتخابات الرئاسة إلى أواخر النصف الثاني من العام الجاري.

وتعقد "حركة مجتمع السلم" مؤتمرها الجامع في شهر أيار/ مايو المقبل، بينما أقرت "جبهة القوى الاشتراكية" المعارِضة، مؤتمرا استثنائيا في 20 نيسان (أبريل) المقبل، نظرا إلى أزمة القيادة التي تعصف بها إثر استقالية قياديَين من بين 5 من "الهيئة الرئاسية" الحزبية، بينما تغرق حركتا "النهضة" و"الإصلاح الوطني"، في خلافات داخلية أجلت الحديث تماما عن رهانات الاستحقاق الرئاسي. كذلك انتقلت عدوى تأجيل المواعيد النظامية الحزبية المهمة إلى أحزاب الموالاة، بإعلان "جبهة التحرير الوطني"، أكبر الأحزاب الجزائرية، تأجيل اجتماع لجنتها المركزية إلى تاريخ غير معلوم، بينما تقول مراجع داخل الحزب إن الأمين العام جمال ولد عباس، يريد لدورة اللجنة المركزية المقبلة أن تقر حدثاً مهماً قد يكون إعلان ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال رئيس "تجمع أمل الجزائر" عمار غول، وهو أحد أبرز مساندي بوتفليقة، أن منصب رئيس الجمهورية في الجزائر يجب أن يبقى خيار الدولة وليس خيار حزب أو شخص، مضيفاً أنه في حال تقدم الرئيس بوتفليقة للترشح عام 2019 سيكون مرشح الإجماع بالنسبة إلى حزبه.

وتطبع لغة "التسويف" خطاب الموالاة بشكل عام، ما يفسر حال "الصمت الانتخابي" التي تمر بها الجزائر، بينما يرفض أي حزب المجاهرة برأيه قبل "الضوء الأخضر" المرتقب في الأشهر المقبلة. على صعيد آخر، وافقت الجزائر على تقديم "دعم فني" لعمليات عسكرية بدأتها مالي ضد جماعات إرهابية، في مناطقها الشمالية بالتعاون مع فرنسا.

وحصلت الجزائر على "بنك معطيات" إثر عمليات الاستسلام التي جرت في منطقة حدودية فاصلة مع مالي، حيث سلّم أكثر من 100 مسلّح أنفسهم للسلطات العسكرية في القطاع السادس للجيش الجزائري في العامين الأخيرين، أغلبهم نشط ضمن جماعات متشددة في مالي والنيجر. ويُختصر الدور الجزائري في تعزيز الرقابة على حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي، والمشاركة في تبادل المعلومات الاستخبارية، بينما ستدخل فرنسا بقوات على الأرض إلى جانب جيش مالي.​