في الوقت الذي كانت رجحت فيه مصادر إسبانية، بعد التقرير غير الملزم للمحامي العام للاتحاد الأوروبي، ميلشيور واتليت، القاضي ببطلان اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2014 تحت ذريعة أنه يشمل مياه الصحراء، أن يتأخر صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في هذه القضية حتى ما بعد شهر يوليو المقبل؛ كشفت معطيات جديدة أن الحكم سيصدر يوم 27 فبراير الجاري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأوروبية “أوروبا بريس”.

هذا المعطى الجديد أعاد القلق إلى الصيادين الإسبان في المياه المغربية، إذ أنه في حالة قضى الحكم ببطلان الاتفاق فإنه سيؤثر على مسار مفاوضات تجديد الاتفاق التي انطلق بين الرباط وبروكسيل، بل من شأنه ينسف العلاقة الثنائية بين الطرفين.

المصدر ذاته نقل عن أحد محامي جبهة البوليساريو أن هناك 70 في المئة من إمكانية أن يكون قرار المحكمة ضد الاتحاد الأوروبي والمغرب، مرجحًا أن تحذو المحكمة حذو مستشارها ميلشيور واتليت. كما توعد الشركات التي تستثمر في الصحراء بالمتابعة القضائية في بلدانها حتى ولو كان الحكم ضد البوليساريو.