كشفت فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنها رصدت ما أسمته "استمرار تحكم الهاجس الأمني في مقاربة الوضع في إقليم الحسيمة"، في تعليقها على الحراك المستمر في الريف منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في آواخر أكتوبر/تشرين أول 2016، مشيرة إلى أن الوضع "عمّق إحساسًا بالحكرة لدى فئات واسعة من الساكنة".

وكان بلاغ صادر عن الفيدرالية، التي تأسست عام 2014، وتضم أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، أكد دعمه للحراك الشعبي في الحسيمة، التي قالت إنها تعيش على وقع "أوضاع اجتماعية صعبة وتنامي نسب البطالة والتهميش مقابل مظاهر الريع والامتيازات والفساد".

ودعت الـFGD، إلى "الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، عوض إنزال التهم الواهية بالمتظاهرين والتضييق عليهم وقمع احتجاجاتهم، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى توسيع دائرة الحراك وتردي والأوضاع التي أضحت تنذر بالانفجار"، مطالبة في الوقت ذاته بـ"كشف الحقيقة الكاملة بشأن استشهاد محسن فكري ومحاكمة المجرمين الحقيقيين المتسببين في مقتله".

فيما ندد البلاغ بما وصفه "قمع الاحتجاجات السلمية للساكنة"، وطالب بـ"وضع برنامج استعجالي للنهوض بالأوضاع المزرية في إقليم الحسيمة، والعمل على محاربة الفساد المستشري ومباشرة الإصلاحات الإدارية والقضائية والضريبية وغيرها، خدمةً لمصلحة المواطنات والمواطنين".