أعلنت منظمة "أنا يقظ" التونسية، أمس الأربعاء، أنها ستقاضي وزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن توقيف مجموعة من ناشطيها، وإرغامهم على تبديل قمصانهم المطبوع عليها حملة "مانيش مسامح". وأفادت منال بن عاشور، عضو المنظمة (رقابية مستقلة)، في تصريح نقلته وكالة الأناضول التركية إنّ "وزارة الداخلية تجاوزت القانون، وما أقدمت عليه يعتبر معاملة غير دستورية وغير قانونية"، وهو ما لم ترد عليه الجهات الرسمية المعنية حتى الساعة 11:00 ت.غ.

وذكرت بن عاشور أن "هذه الممارسات تعيدنا إلى النظام السابق (زمن الرّئيس زين العابدين بن علي من 1987 - 2011)" معتبرة أن في ذلك "تعدّ على الحريات وعلى نشاط المجتمع في يوم يتزامن مع إحياء ذكرى إعلان الجمهورية". وتطرقت عضو المنظمة إلى الفصل الـ 31 من الدّستور التونسي، الذّي ينص على أنّ "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، وأنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات".