كشفت جمعية "أقليات" الخاصة بحقوق الأقليات الدينية والجنسية في المغرب، أن وزارة الداخلية المغربية رفضت منح وصل الإيداع وتسلم وثائق تأسيس الجمعية، وذلك بعدما عقدت الجمعية الأولى في المغرب من هذا النوع، جمعها التأسيسي العام نهاية 2016، وتم انتخاب 24 عضوًا في المكتب السياسي.

وحسب بلاغ الجمعية ،أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الوافي لفتيت، رفض التوصل بالملف القانوني للجمعية، بحجة أن الجمعية لم تعلن نيتها في التأسيس، طبقًا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات". واتهمت الجمعية لفتيت بطرد رئيس الجمعية وكاتبها العام بالقوة من مكتبه، مستنكرة ما اعتبرته المضايقات التي يتعرض لها أعضاء الجمعية من طرف السلطات.

وأكد البلاغ ذاته على أن اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي قامت بإخبار السلطة المحلية لمقاطعة حسان الرباط، والمتمثلة في "القائد"، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجمع. وأضافت أن أهداف الجمعية تتمثل في "رفع الوعي لدى المجتمع، وإشاعة قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميًا"، ومساندة الأشخاص المضطهدين، بسبب تعرضهم للتمييز على أساس جنسياتهم أو معتقدهم الديني، أو أي وضع شخصي مهما كان".