دعا الاتحاد العمالي العام التونسي ، الى إضراب وطني عام في الـ17 من يناير/كانون الثاني المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة، سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.  ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد، أنه يريد "اتفاقا واقعيا" مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.

وقال الشاهد، في خطاب أمام البرلمان: "هناك مشكلة حقيقة في تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة.. وستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة". وأضاف: "نريد الوصول لاتفاق واقعي يراعي المالية العمومية".

وأضرب 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس، عقب رفض الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

وترزح الحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية إلى نحو 3.9 بالمئة في 2019، مقارنة مع 4.9 بالمئة متوقعة هذا العام، وحوالي 6 بالمئة العام الماضي.