أصدرت لجنة التحكيم الجهوية التابعة لحزب العدالة والتنمية في الجهة الشرقية قرارًا يقضي بتعليق عضوية كل من الكاتب الجهوي لشبيبة الحزب والكاتب المحلي في مدينة بركان لمدة سنة كاملة, وذكر مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، ان المعنيين بقرار تعليق العضوية داخل حزب "المصباح" مستشاران في بلدية بركان, وأضاف ان الكاتب الجهوي يمارس مهمة رئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية في المجلس في حين يشغل الثاني كاتبا له، مشيرًا الى انهما يتمتعان بشعبية كبيرة داخل أهم أحياء المدينة والتي ظلت تشكل قاعدة مهمة للحزب خلال كل المحطات الانتخابية سواء المحلية أو التشريعية حيث قفز عدد الأصوات المحصل عليها  من 800 صوت بـ 4 مقاعد في الإنتخابات الماضية إلى 3700 صوت بـ 12 مقعدًا في الولاية الحالية.

وأشار إلى أن قرار تجميد العضوية، جاء بعد الاستماع إلى المعنيين بالأمر، من قبل لجنة الانضباط التابعة للحزب في وجدة، وذلك مباشرة بعد التقرير الذي توصلت به بخصوص عملية تصويت جرت في دورة شباط/فبراير العادية في المجلس البلدي والتي خرج فيها المستشاران المذكوران عن إجماع أعضاء العدالة والتنمية الذين صوتوا لصالح تمديد اتفاقية التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري مع "شركة حافلات فوغال ".

و اعتبر المستشاران المذكوران أن عدم تصويتهما لصالح النقطة المشار إليها كان انسجامًا مع توجه الحزب الذي ناضل من موقع المعارضة، خلال الولايات الجماعية السابقة، وضد الاتفاقية وذلك لعدم احترام شركة "فوغال" لكثير من بنود الخاصة بالإتفاقية والتي جاءت أيضا ضمن في تقرير للمجلس الجهوي للحسابات .

واعتبرت مصادر متتبعة للشأن السياسي أن قرار تعليق عضوية قياديين اثنين ستكون له آثار سلبية على مستقبل حزب "المصباح" ليس فقط في إقليم بركان ولكن في الجهة الشرقية كلها، وذلك بحكم القيمة السياسية التي يتمتعان بها سواء داخل النسيج الجمعوي أو في أحياء شعبية مهمة في المدينة.

 وتوقعت أن يفقد الحزب قاعدة انتخابية مهمة في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي ستجرى خلال المدة المحددة لتعليق العضوية داخل الحزب، كما ذكرت المصادر ذاتها أن القرار المتخذ في حق القياديين الحزبيين المذكورين جاء متسرعا، حيث أنه لم يستحضر قدرة الرجلين على التأثير في مسار الحزب في الجهة الشرقية.