تحقِّق عناصر الفرقة الوطنية، للشرطة القضائية، بتنسيق مع الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، في ملف مشاريع متوقفة داخل ضواحي المحافظة، والمتعلقة بالتزوير في محرر رسمي من طرف رئيس بلدية وعدم منح رخص قصد الابتزاز. 

ومن المنتظر، أن يتم الاستماع إلى المسؤولين بالوكالة الحضرية والمحافظة على الأملاك العقارية وموظفين بقسم التعمير والبيئة وأعضاء لجن تقنية أغفلوا الالتزام بدفتر التحملات، الذي يُفرض على البلديات.

و أكد مصدر رسمي أن كل من الوكيل العام للملك في الدار البيضاء ووكيل الملك في برشيد أصدرا أمرا بالتحقيق في شكاوى بالتزوير في محررات رسمية وتقارير لجن تقنية، إضافة إلى عدم منح رخص قصد الابتزاز بخصوص البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية حد السوالم، الذي سبق عزله بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات.