كشف الوزير التونسي المكلّف بالعلاقة مع المنظمات والهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، أن السلطات في تونس شرعت في بناء سجن كبير لإيداع العائدين من بؤر التوتر خصوصاً في ليبيا وسورية والعراق، مع فرض رقابة مشددة داخله وخارجه.

وأضاف بن غريبة أنه "سيتم تشديد الرقابة على محيط أسر الإرهابيين أيضاً تحسّبًا لتسلل أي من المذكورة أسماؤهم في القوائم التي تضم حوالى 3 آلاف اسم مسجّل"، مشيرًا إلى أن "حكومة الرئيس يوسف الشاهد لم ولن تطالب أي دولة بتسليمها تونسيين متور~طين في قضايا إرهابية" 

وأعلن الشاهد أن السلطات التونسية ستبدي حزماً في تعاملها مع مسألة عودة "الجهاديين" إلى بلادهم، مؤكداً أنه "سيتم إيقافهم فوراً ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب"، وموضحًا أن "الحكومة التونسية لم توقّع على أي اتفاق بشأن عودة هؤلاء، وأن الحكومة التونسية ليست مع عودتهم إلى تونس، نحن نعرفهم واحداً واحداً ونملك كل المعطيات الخاصة بهم".

وتأتي هذه التصريحات بعد تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة في تونس بشأن مسألة العودة الجماعية لآلاف "الجهاديين" التونسيين إلى البلاد، حيث دعا البعض إلى سحب الجنسية منهم.