أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، عن نيته في تقديم مشروع قانون يمنع الجمع بين رئاسة جماعة قروية أو حضرية وصفة برلماني، بهدف المساهمة في التخفيف من حدة ظاهرة غياب النواب والمستشارين البرلمانيين عن الجلسات واجتماعات اللجان القطاعين داخل مجلسي البرلمان.

الإعلان جاء على لسان الأمين العام للحزب إلياس العماري خلال حلوله ضيفا على المؤسسة الدبلوماسية بالرباط من أجل شرح برنامج الحزب الانتخابي أمام عشرات السفراء الأجنبيين بالمغرب، حيث قال العماري “سنتقدم بقانون يمنع الجمع بين رئيس جماعة وبرلماني وهكذا سنقلل من ظاهرة الغياب عن البرلمان “.

وأوضح زعيم حزب الأصالة والمعاصرة ردا على سؤال حول غياب البرلمانيين المتكرر عن الجلسات، وآثاره السلبية على صورة البرلمان المغربي (أوضح) أن “هذه ظاهرة مؤسفة نعاني منها لاعتبارات موضوعية والبعض منها غير مبرر”، مضيفا أن “صفة البرلماني في المغرب لا تعطي التفرغ التام وحيث إن أغلبية برلماني المغرب يزاولون مهام أخرى وهم أيضا مسؤولين جماعيين، مكلفين بمهام يومية وللالتحاقهم بالبرلمان يتطلب ذلك الإقامة في الرباط”.

وقال العماري إن برلمانيا يقيم في الحسيمة أو وجدة يلزمه 24 ساعة من الزمن للوصول إلى الرباط من أجل المشاركة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان القطاعية، ولذلك يرى زعيم البام أن أفضل حل هو وضع إطار قانون يضيف الجمع بين الصفة البرلمانية ورئاسة أي جماعة حضرية أو قروية إلى حالات التنافي الموجودة الآن في القانون كما هو الحال بالنسبة للوزير والبرلماني والبرلماني ورئيس الجهة.