انطلقت في باريس جلسات الاستئناف في قضية مستخدمي السكك الحديدية المغاربة أو من اصل مغربي، البالغ عددهم 800 مستخدم، الذين يتابعون الشركة الوطنية لسكك الحديدية الفرنسية بتهمة التمييز أثناء فترة عملهم بها.

وغصت القاعة الكبرى لمحاكمة الاستئناف الباريسية بهؤلاء المستخدمين السابقين بالشركة، والذين تقدموا في السن، يرافقهم ذوو الحقوق من نساء وأولاد.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الشركة الفرنسية بالتمييز في كل ملفات المستخدمين، حيث حصرتهم في ادنى مستوى من التأهيل والأجور، وهو ما أثر سلبا على مستوى تقاعدهم.

وتم توظيف غالبية المشتكين في السبعينات، بموجب عقود، ولم يستفيدوا من النظام الخاص لمستخدمي السكك الحديدية الذي يمنح امتيازات ويتبع لصندوق خاص للتقاعد.

وبلغت قيمة التعويضات، التي قدرت أمام مجلس تسوية النزاعات بين الافراد أو بين العاملين والشركات في باريس، 170 مليون أورو جعلت الشركة تستأنف الحكم الابتدائي.